قانون الغدر والعزل السياسى يجب ان يحتوى على مادة ان: " كل من انتمى لحزب وثبت تورط هذا الحزب بالفساد السياسى أو التجسس ضد المصالخ القومية العليا المصرية لحساب جهة اجنبية و/أو ونهب المال العام و/أو التعدى على حقوق وامن المواطنين و/او سكت عن عمليات تعذيب وقتل المواطنين وملاحقتهم بلا محاكمات عادلة وكان ساكتا متعمدا عدم الاعتراض - رغم كونه عضوا برلمانى منتخب او معين بمجلس الشعب و/او الشورى - فيحرم هذا الممثل السياسى والعضو المنتخب شعبيا فورا من ممارسة العمل الحزبى والسياسى وكذلك العمل العسكرى والأمنى والقضائى ولمدة لاتقل عن 14 عاما ولا تزيد عن 20 عاما مع الحرمان الكامل من اعتلاء أى مناصب حكومية او وزارية أو ذات علاقة بالمال العام أو الدفاع أو الشرطة أو القضاء خلال فترة توقيفه و المذكورة بعاليه .. وفى حال اعلان المحكمة العليا حل أى حزب سياسى يمنع كل إعضاء هذا الحزب من ممارسة العمل السياسى والحكومى والعمل بالدفاع والقضاء والشرطة على نفس مدة العقوبة المذكورة بعاليه .."؛ وهذا إقتراح شورقراطى اصلاحى يمكن ان يكون فعال و صياغة القانون الجديد فى مضمونه على هذا المعنى ؛ سواء طبق هذا القانون على الحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو على غيره من الاحزاب الاخرى المتورطة طبقا للتحقيقات والقانون .. !؛
د.شريف عبد الكريم
مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية
كالجرى - البرتا - كندا - اكتوبر 2011 - حقوق الطبع واعادة النشر محفوظة للمؤلف
Subscribe to:
Posts (Atom)
